مسئولیت بانکها در برابر سپرده گذاران

1398/05/15
39 مشاهده

در صنعت  بانکداری سپرده گذاران نقشی بزرگ و قابل توجه در تأمین منابع نقدی مورد نیاز بانکها دارند. گردش این منابع بین مالکین سپرده‌ها و بانکهای سپرده پذیر و متقاضیان تسهیلات بانکی  موجب می‌شود که قدرت تسهیلات دهی بانکها افزایش یابد و آنان منابع این سپرده‌ها را در قالب انواع تسهیلات بانکی و نیز وام قرض‌الحسنه به متقاضیان پرداخت نمایند تا در تجارت و تولید بکارگرفته شود. در واقع انواع تسهیلات بانکی محصولات تولیدی بانکها هستند. بطور طبیعی جذب سپرده‌های مردمی و تولید این محصولات برای بانکها و موسسات اعتباری هزینه‌هایی در بردارد. لذا از حیث قیمت تمام شده محصولات بانکی، منابع بانکها به منابع گران‌قیمت و منابع ارزان قیمت تقسیم می شوند. سپرده قرض‌الحسنه از آن دسته منابع ارزان‌قیمت بانکی است که بانکها سودی بابت آنها به سپرده گذاران قرض الحسنه پرداخت نمی‌کنند. بلکه بجای سود این موقعیت را فراهم می کنند که صاحبان سپرده‌های قرض‌الحسنه در قرعه کشی شرکت داده شوند و برنده خوشبخت جوایز بانک شوند. اما در سپرده قرض‌الحسنه بانکها حتی در صورت سوخت شدن اصل سپرده ضامن پرداخت اصل سپرده به سپرده گذار قرض الحسنه هستند. از طرف دیگر بانکها در پرداخت وام قرض الحسنه مجاز به اخذ سود از وام‌گیرنده نیستند، بلکه فقط می‌توانند بمنظور تأمین بخشی از هزینه‌های متعلقه از وام گیرنده مبلغی بعنوان کارمزد خدمات بگیرند که معمولاً نرخ آن هر ساله توسط شورای پول و اعتبار تعیین می شود. زیرا سود حاصل از معامله مشروع است و در قرض الحسنه معامله معوض به مفهوم واقعی انجام نمی‌شود تا سودی از رهگذار آن نصیب معامله گران  شود. براین مبنا  از نظر حقوقی در وام قرض الحسنه وام گیرنده بدهکار است و بانک وام گیرنده بستانکار. اما بر عکس در سپرده قرض الحسنه سپرده گذار قرض دهنده است. زیرا مبلغی را به بانک قرض می‌دهد. بانک نیز قرض گیرنده است، زیرا مبلغی بعنوان سپرده قرض الحسنه از سپرده‌گذار قرض کرده است. قرض گیرنده یا بانک بایستی در صورت درخواست سپرده گذار، مبلغ سپرده را به وی مسترد دارد و در صورتی که آن سپرده در قرعه کشی برنده جایزه شده باشد آن جایزه را هم به وی تقدیم نماید. اما در سپرده‌های سرمایه گذاری این موضوع متفاوت است. به بیان دیگر در سپرده‌های سرمایه گذاری بانک بجای بهره یا کارمزد به سپرده گذاران سود حاصل از معاملات مشروع  پرداخت می کند. پس در اینجا رابطه حقوقی بین بانک و سپرده گذاران رابطه قرض دهنده (بستانکار) و قرض گیرنده (بدهکار) نیست. بلکه براساس مبانی شرعی و قانونی بانکها می‌توانند هم به وکالت از سپرده گذاران و هم به عنوان شریک آنان منابع سپرده‌های مردم را در فعالیت ها و عملیات بانکی بکار برند. ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب۱۰/۰۶/۱۳۶۲ در این زمینه چنین حکم کرده است: بانکها میتوانند، تحت هر یک از عناوین ذیل به قبول سپرده مبادرت نمایند:

الف - سپرده های قرض الحسنه جاری و پس انداز

ب- سپرده های سرمایه گذاری  مدت دار که بانک در بکارگرفتن آنها وکیل می باشد، در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاد قرار می گیرد. در ماده ۵ همین قانون نیز تصریح شده : منافع حاصل از عملیات مذکور در تبصره ماده ۳ این قانون براساس قرارداد منعقده  متناسب با مدت و مبلغ سپرده گذاری و رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه بکارگرفته شده در این عملیات تقسیم خواهد شد. پس می توان با این مکانیزم بانکی بدین نتیجه دست یافت که سود یا درآمدهای حاصل از پرداخت تسهیلات درآمد اختصاصی بانکها نیست. بلکه درآمدی است که می بایستی در پایان هرسال مالی بین سپرده گذاران و بانکها با احتساب سود علی الحساب که ماهانه به سپرده گذاران پرداخت می‌شود به نسبت مشخصی بین آنان تقسیم شود. بدین ترتیب در سپرده های سرمایه گذاری مدت‌دار بانکها یا  وکیل سرمایه گذار هستند و یا شریک وی. بانک بابت انجام وکالت از سپرده گذار مبلغی تحت عنوان حق الوکاله بکارگیری سپرده‌ها می‌گیرد که حداکثر نرخ حق الوکاله قابل دریافت را از مشتری هر ساله شورای پول و اعتبار تعیین می کند. این حق الوکاله جزو درآمدهای اختصاصی بانکها‌ست. اما سود حاصل از عملیات بانکی که با استفاده مشترک از منابع بانکها و سپرده های مردم حاصل می شود جزو درآمد مشاعی بانکها است و سپرده گذاران در آن سهیم هستند.

      بهرحال بانک چه وکیل سپرده گذار باشد و چه شریک وی در هر صورت قانوناً مسئولیت دارد در اعمال مسئولیت وکالتی یا مشارکتی شرط امانت را بجای آورده و در فعالیت های بانکی و بکارگیری سپرده‌ها در عملیات بانکی رعایت صرفه و صلاح سپرده گذاران را بنماید. در زمینه این مسئولیت قانونی و شرعی بانکها، هیج تفاوتی بین بانکهای دولتی و بانکهای خصوصی نیست. بانکهای دولتی نیز همانند بانکهای خصوصی باید به سپرده گذاران خویش پاسخگو باشند و حساب و کتاب سود زیان خود را بطور شفاف و خالی از ابهام به جامعه و مردم ارائه نمایند. خودداری از درج و ارائه ترازمالی سالیانه درسایت بانکها بلافاصله پس از تصویب مجمع عمومی، نشانی مثبت از این شفافیت مالی و احساس مسئولیت بانکها در برابر مردمان سپرده گذار تلقی نمی‌گردد.

نويسنده: علي نظافتيان